8 خبر

العملية العسكرية الروسية في أوكرانيا
رسميا.. مانشستر سيتي يضم المغربي أيوب بوعدي
الحرس الثوري يؤكد سيطرته على هرمز ويعلن عن اتفاق مع عمان لتقاسم مياه المضيق
بوتين يؤكد للشرع دعمه لوحدة سوريا
بيسكوف: من المبكر الحديث عن تأثير اتصالات راتكليف مع الاستخبارات الروسية على علاقات موسكو مع واشنطن
مستشار بوتين: قمة "أبيك" في الصين قد تأتي ببعض المفاجآت
فولودين لأرمينيا.. اذهبوا إلى الحضن الأوروبي وانسوا المزايا التفضيلية وكفوا عن التلاعب!

تاريخ النشر: 06.01.2020 | 15:05 GMT

ثلاثة أحزاب تونسية ترفض منح الثقة للحكومة الجديدة

أعلنت ثلاثة أحزاب تونسية، أنها لن تصوت للحكومة المقترحة في البرلمان، بسبب تحفظات على تركيبتها وأسماء عدد من الوزراء، وذلك قبل أيام من جلسة منح الثقة.

إقرأ المزيد

تونس.. التصويت الجمعة على منح الثقة لحكومة الجملي

وقال هيكل المكي النائب في البرلمان عن حزب "حركة الشعب" إن "الحزب لن يمنح ثقته للحكومة المقترحة من رئيس الحكومة المكلف الحبيب الجملي بسبب تحفظات على تركيبتها".

وأضاف المكي، في تصريحات لإذاعة "شمس أف أم": "وجود هذه الحكومة سيكون خطرا على الدولة".
وتابع: "حكومة الجملي فيها الكثير ممن تحوم حولهم شبهات فساد بأحكام قضائية نهائية تدينهم، وحكومة فيها من يفترض إحالته للقضاء باعتباره يمجد الإرهاب".

وبذلك انضم حزب "حركة الشعب" إلى حزب "التيار الديمقراطي" الذي أعلن في وقت سابق أنه لن يصوت للحكومة بسبب "منهجية اختيار الوزراء".

ويمثل الحزبان كتلة برلمانية مشتركة تضم 41 نائبا، بجانب عدد من النواب المستقلين، وهي الكتلة الثانية بعد كتلة حزب "حركة النهضة" الإسلامية (54 مقعدا في البرلمان)، الفائزة في الانتخابات التشريعية.

من جهته، أعلن حزب "حركة تحيا تونس"، بقيادة رئيس حكومة تصريف الأعمال الحالية يوسف الشاهد، أنه "لن يمنح الثقة للحكومة في جلسة التصويت المقررة يوم الجمعة المقبل".

ويقترح الحزب الذي يملك 14 مقعدا في البرلمان، "تكوين حكومة مصلحة وطنية قائمة على شراكة سياسية وطنية مسؤولة".

وقدم الحبيب الجملي، وهو شخصية مستقلة مرشحة من قبل حزب "حركة النهضة" الأسبوع الماضي، حكومة كفاءات مستقلة بعد فشل مشاوراته مع الأحزاب السياسية، لكن منتقدين يقولون إن أسماء مقترحة معروفة بقربها من أحزاب بعينها.

وتضم الحكومة 28 وزيرا و14 كاتب دولة برتبة وزير، وحتى الآن ليست هناك ضمانات فعلية لتحصيل الأغلبية المطلقة التي تحتاجها لنيل ثقة البرلمان.

المصدر: "شمس أف أم"