محكمة إماراتية تصدر أحكاما بالسجن وغرامات مالية في قضية "تنظيم العدالة والكرامة"

قضت محكمة أبو ظبي الاتحادية الاستئنافية الأربعاء بإدانة 53 متهما من قيادات وأعضاء "تنظيم الإخوان المسلمين" و6 شركات في القضية المعروفة باسم " قضية تنظيم العدالة والكرامة".

إقرأ المزيد

الإمارات.. تأجيل جلسة الحكم في قضية "تنظيم العدالة والكرامة الإرهابي"

ووفقا لقرار المحكمة التابعة لدائرة أمن الدولة فإن القضية تحمل رقم 87 لسنة 2023 جزاء أمن الدولة، المعروفة إعلاميا (بقضية تنظيم العدالة والكرمة)، مشيرة إلى أن العقوبات المفروضة على المتهمين تتراوح بين السجن المؤبد والغرامة المالية البالغ قدرها 20 مليون درهم إماراتي.

وجاء في بيان المحكمة أنها قضت حكما بالسجن المؤبد بحق 43 شخصا بتهمة "إنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم لجنة العدالة والكرامة" بغرض ارتكاب أعمال "إرهابية" على الأرضي الإماراتية، وكذلك بمعاقبة 5 متهمين بالسجن لمدة 15 سنة عن جريمة تعاونهم مع "تنظيم دعوة الإصلاح" ومناصرته في مقالات وتغريدات نشروها عبر مواقع التواصل الاجتماعي مع علمهم بأغراضه المناهضة للدولة، وبمعاقبة 5 متهمين آخرين بالسجن لمدة 10 سنوات وتغريم كل منهم 10 ملايين درهم عن جرائم غسل الأموال المتحصلة من جرائم "إنشاء وتأسيس تنظيم إرهابي وتمويله".

كما عاقبت المحكمة 6 شركات والمسؤولين عنها بتغريم كل منها مبلغ 20 مليون درهم وبحل وإغلاق مقار تلك الشركات ومصادرة أصولها وحقوقها المادية والمعنوية والأموال والعقارات والواجهات المملوكة لها، ومصادرة المواد والأدوات وكافة المتعلقات المضبوطة المتحصلة والمستخدمة في الجرائم المسندة اليها وهي جرائم غسل الأموال الواقعة من جماعة إجرامية منظمة واستخدام متحصلات غسلها في تمويل تنظيم إرهابي.

كما حكمت المحكمة بانقضاء الدعوى الجزائية لعدد 24 من المتهمين عن جرائم التعاون وإمداد تنظيم "دعوة الإصلاح" بالمال، وبراءة أحد المتهمين مما نسب اليه.

وجدير بالذكر أن هذا الحكم قابل للطعن فيه أمام المحكمة الاتحادية العليا.

وأكدت المحكمة في أسباب حكمها الذي أودعته اليوم أن الجريمة التي عاقبت المتهمين عنها بإنشاء وتأسيس وإدارة تنظيم "لجنة العدالة والكرامة"هي جريمة مغايرة وتختلف عن الجريمة التي حوكموا عنها في القضية رقم 79 لسنة 2012 جزاء أمن الدولة.

وأضافت أن الأدلة المقدمة في القضية بما فيها اعترافات وإقرارات عدد من المتهمين وشهادات الشهود والتقارير الفنية المقدمة فيها كافية لإثبات الجريمة في حق المتهمين.

وكانت المحكمة قد نظرت في القضية وباشرت إجراءات المحاكمة خلال ما يزيد على عشر جلسات، كفلت للمتهمين جميع حقوقهم وضماناتهم المقررة قانونا، ومكنتهم من اختيار محاميهم، وانتدبت محاميا للدفاع عن كل متهم ليس له محام، واستمعت لدفاعهم ومحاميهم، واطلعت على ما قدموه من مذكرات دفاع مكتوبة.

المصدر: وكالة الأنباء الإماراتية "وام"